بانک جهانی
و عملکرد استعماری

)رادمرد(

 

بايد تنبيه شود! چه گونه بانک جهاني با اينهمه قدرت مي توانست بپذيرد که در سال ٢٠٠٥ ، وزير اقتصاد جوان اکوادور، رافائل کوره آ (Rafael Correa) به بهانه وجود بحران عميق اقتصادي-سياسي در کشور در استقاده از منابع ارزي نفتي تجديد نظر کرده و سهم پرداخت قروض کشور را در آن به نفع هزينه هاي اجتماعي کاهش دهد. بانک جهاني بلافاصله وام ١٠٠ ميليون دالري وعده داده شده به اکوادور را معلق نمود و با کمک يارانش بطور جدي خدمت جناب وزيررسيد. کوروا بعد ها تعريف کرد:«اربابان نفت، ايلات متحده، صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و بانک توسعه براي کشورهاي قاره آمريکا (BID) به رئيس جمهور آلفردو پالاسيو (AlfredoPalacio) فشار آوردند. و من پشتيباني و اطمينان اورا از دست دادم». اقتصاد دان جوان که زير سوال رفته بود به ناچار استعفا داد.
در ٣ دسامبر ٢٠٠٦ وقتي کوره آ به رياست جمهوري کشور رسيد هيچ گوشه اي از اين واقعه و تحقيرابراز شده نسبت به حاکميت ملي کشورش را فراموش نکرده بود. وي در ٢٠ اپريل گذشته در حرکتي چشمگير ادواردو سومنتساتو(Eduardo Somensatto) را «فردي نا مقبول» (persona non grata) خواند. از سوي ديگر در مورد قرضه ٥.١٠ ميلياردي کشور، او تصميم گرفت که سهم پرداخت قرضه ها را در بودجه کشور از ٣٨ درصد در سال ٢٠٠٦ به ٨.١١ درصد در ٢٠١٠ کاهش دهد. يک بدبختي (وشايد هم خوشبختي) هرگز تنها از راه نمي رسد، چند روز پس از اين واقعه، ونزوئلا اعلام کرد که بانک جهاني را ترک خواهد کرد و بوليوي به همگان فهماند که ديگر نهاد بين المللي براي تصفيه اختلافات در مورد سرمايه گذاري ها (CIRDI) که يکي از ابزار هاي بانک جهاني است را به رسميت نمي شناسد.
از سال هاي ١٩٥٠ عملکرد بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در آمريکاي لاتين تحت تاثر الويت هاي سياست خارجي واشنگتن بوده است. نهادهاي برتون وودز(Bretton Woods) نزديک به سي سال از ديکتاتور نيکاراگوئه، آناستازيو سوموزا حمايت کردند و اين امر تا سقوط وي در سال ١٩٧٩ ادامه داشت. درگواتامالا آنها دولت مترقي ژاکوبو آربنز(Jacobo Arbenz) را تحريم و با سرعت تمام از باند نظامياني که او را سرنگون کردند حمايت نمودند. در همه امريکاي لاتين آنها در کار حکومت هاي دمکراتيکي که دست به اصلاحاتي در جهت کم کردن نابرابري هاي اجتماعي مي زدند خرابکاري مي کردند: در برزيل از سال ١٩٥٨ با رئيس جمهور جوساينو کوبيتزچک(Juscelino Kubitschek) که شرائط صندوق بين المللي پول را نپذيرفته بود به مخالف برخواستند و جانشين وي خوئوا گولارت (Joao Goulart) را که اصلاحات ارضي و ملي کردن صنعت نفت را در سال ١٩٦٥ اعلام کرده بود، تحريم کردند.

در عوض به محض به قدرت رسيدن نظاميان در آوريل ١٩٦٤ ، در حمايت از آنها شتاب نمودند. و به همين ترتيب در سپتامبر ١٩٧٣ در شيلي پس از سقوط و قتل سالوادور آلنده وارد عمل شدند. در ماه مارچ ١٩٧٦ اينبار درآرژانتين صندوق بين المللي پول از جنرال ژرژ ويدلا(Jorge Videla) حمايت مي کند و در ماه اپريل ٢٠٠٢ همراه با ايالات متحده و اسپانياي ژوزه ماريا آزنار، اولين نهادي است که خدمات اش را به دولت موقتي که از کودتا بر عليه هوگو چاوز، رئيس جمهور ونزوئلا بوجود آمده بود پيشنهاد مي کند.
در همه جا طبقات حاکم محلي در نهادهاي برتون وودز يک پشتيبان براي مقاومتشان در برابر اصلاحات اجتماعي يافتند. بايد اضافه کرد که شيلي پينوشه و آرژانتين ويدلا به لابراتوارهاي واقعي سياست هاي نئوليبرالي تبديل شدند، همان سياستهائي که بعدها در کشورهاي صنعتي تر ، ابتدا در انگلستان خانم تاچر از سال ١٩٧٩ و سپس در ايالات متحده ريگن از سال ١٩٨١ پياده شدند.
بانک جهاني و صندوق بين المللي پول به عمد آمريکاي لاتين را به سوي مقروض شدن هدايت کردند: بين سالهاي ١٩٧٠ تا ١٩٨٢ بدهي خارجي اين منطقه از ١٦ به ١٧٨ ميليارد دالر رسيد. در سال ١٩٨٢ پس از بروز بحران بدهي ها ، اين دونهاد از اسلحه بدهکاري بيشتر استفاده کردند تا سياست هائي را که بعدها در توافق هاي واشنگتن گنجانده شد ، تحميل کنند: تغييرات ساختاري، خصوصي سازي، گشايش اقتصاي، لغو کنترل برمبادلات ارزي و جابجائي سرمايه ها، کاهش هزينه هاي اجتماعي، افزايش نرخ بهره محلي و غيره. بدين ترتيب سرمايه هائي که در اين منطقه به شکل قرض سرازيرشده بود تحت عنوان بازپرداخت بدهي و يا فرار سرمايه به سوي کشورهاي صنعتي باز مي گردند.
دولت هاي دمکراتيکي که از نيمه دوم دهه ١٩٨٠ جايگزين نظاميان مي شوند، فرمانبردارانه رهنمود هاي نئو ليبرال را به اجرا در مي آورند. امري که ويراني عظيمي به همراه مي آورد.....از شورش خلقي اپريل ١٩٨٤ در جمهوري دومينيکن گرفته تا درگيرهاي مردمي خونين آرژنتينازو(argentinazo) در دسامبر ٢٠٠١ بر عليه دولت فرناندو دو لا روآ(Fernando de la rua) و هم چنين تظاهرات وسيع کاراکازو(caracazo) در ٢٧ فوريه ١٩٨٩ بر عليه رئيس جمهور ونزوئلا کارلوس آندرس پرز(Carlos andres Pérez) ، شورش ها در همه جا افزوني مي گيرند.

طرد توافق هاي واشنگتن و ابزارهايش در نهايت به گردش به چپي مي انجامد که با انتخاب هوگو چاوز به رياست جمهوري ونزوئلا در ١٩٩٨ آغاز مي شود. پس از سرنگوني رئيس جمهور فرناندو دو لا روآ (Fernando de la rua) در دسامبر ٢٠٠١ مقامات آرژانتيني زير فشار جنبش مردم با صراحت در مقابل صندوق بين المللي پول و بانک جهاني موضع مي گيرند و پرداخت بدهي هاي خارجي به وام دهندگان خصوصي و کلوپ پاريس را تا مارچ ٢٠٠٥ به تعليق در مي آورند. اگرچه دولت هاي پرونيست  رودريگز سا(Rodriguez Saa) ، ادوارو دوهالد(Eduardo Duhalde) و نستورکيشنر(Nestor Krichner) از گسست مستقيم با نهادهاي برتون وودز مي پرهيزند (طلب هايشان در نهايت پرداخت ميشود) اما بانشان دادن اينکه مي توان در حين تعليق پرداخت وام ها رشد اقتصادي را حفظ نمود، اين نهادهارا تضعيف مي کنند: ٧٦ در صد آنها کاهشي معادل نصف مبلغ ادعائي را مي پذيرند.
از سال ٢٠٠٥ تغييري اساسي در وضعيت اقتصاد جهاني توازن را بصورتي مثبت به نفع اکثر کشورهاي در حال رشد در مقابل وام دهندگان کشورهاي صنعتي تغيير مي دهد. قيمت جهاني مواد اوليه وبخشي از محصولات کشاورزي افزايش مي يابد وضريب ريسک پرداختي براي وام بصورتي تاريخي کاهش مي يابد. ذخيره ارزي با اهميتي، از پول هاي قوي به واسطه صادرات بوجود مي آيد: بين سالهاي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٧ ذخيره ارزي آمريکاي لاتين و کارائيب از ١٥٧ ميليارد به ٣٥٠ ميليارد دالر مي رسد. چندين دولت (آرژانتين، برزيل، مکزيک، اروگوئه، ونزوئلا و همچنين تايلند ، اندونزيا و کورياي جنوبي ....) از اين وضعيت استفاده کرده حساب هايشان را با صندوق بين المللي پول تصفيه مي کنند.
بسياري از جنبش هاي مدافع لغو قروض تحت عنوان اينکه اين امر به اين نهاد « رسميت» مي بخشد از اينکار انتفاد مي کنند و معتقدند که اين سرمايه ها مي بايد براي سياست هاي اجتماعي هزينه شود. دولت ها در پاسخ خاطر نشان مي سازند که پرداخت بدهي ها به آنها اجازه مي دهد که آزادي کامل خود د را در مقابل نهادي بازيابند که بدنبال تحميل سياست هاي غير مردمي به آنها است.
اما بسياري از اين دولت ها تا به امروز با ذخيره ارزي خود چه کرده اند ؟ پس از استفاده از بخشي از آن براي پرداخت بدهي هايشان ، مابقي را به اوراق قرضه دولت امريکا تبديل کرده و يا در بانک هاي امريکائي ( و ندرتا در بانک هاي ديگر کشورهاي صنعتي) پس انداز مي کنند. بدين ترتيب آنها پول مردم کشورهاي جنوب را به قدرت هاي کشور هاي شمال و بويژ کشورهائي که آنها را تحت سلطه خويش گرفته اند قرض مي دهند.  در مواردي خريد اوراق قرضه ، امريکائي و يا غير آن مي تواند با گرفتن وام هاي جديد از بازار داخلي و يا بين المللي همراه باشد. در همه موراد سود حاصله از اوراق قرضه خارجي و يا پس انداز ثابت، هميشه از ميزان بهره وام کمتر است. زيان اين کار از آن جهت باز هم بيشتر است که ايالات متحده سود اوراق را با دالري پرداخت مي کند که در سال هاي اخير بصورتي ثابت ارزش خود را از دست مي دهد.
نگاه داشتن ذخيره ارزي بصورت پول سازوکاري فاسد بوجود مي آورد: بانک هاي مرکزي محلي پول ملي را در اختيار دلالان اقتصادي مي گذارند تا صادر شود. براي جلوگيري از رشد تورم حاصل از افزايش نقدينگي در گردش، بانک مرکزي بالاجبار به بانک هاي خصوصي محلي قرض مي دهد، امري که خود باعث افزايش هزينه براي خزانه دولتي مي شود.
افزايش نسبي حجم ذخيره ارزي در دست دولت هاي منطقه که چنين استفاده هائي از آن مي شد به نفع چاوز تمام شد که از چند سال پيش پيشنهاد بوجود آوردن يک صندوق پول انسان دوستانه بين المللي را داده و از سال ٢٠٠٦ ايجاد بانک کشورهاي جنوب را مطرح کرده بود. با اعلام بوجود آوردن چنين نهادي ، آرژانتين و ونزوئلا در فوريه ٢٠٠٧ يايه گذاري اين نهاد رااعلام نمودند و بلافاصله بوليوي ، اکوادور و پاراگوئه به آنها ملحق شدند. برزيل پس از سه ماه ترديد، اعلاميه کيتو مورخ سوم ماه مه را در گردهم آئي وزراي اقتصاد آرژانتين ، بوليوي، برزيل، اکوادور، پاراگوئه و ونزوئلا امضا کرد. قبل از پايان ماه ژوئن آينده جلسه ديگري روساي جمهوري اين کشور ها را گرد هم خواهد آورد تا بنيان گذاري بانک کشورهاي جنوب رسما اعلام شود.
هنوز در مورد بعضي از گزينه ها بحث در جريان است اما بنظر مي رسد که بر روي تعدادي از نکات يک توافق عمومي وجود دارد. اين سازمان مالي لااقل شش کشورآمريکاي لاتين( درب براي ديگر کشورها باز است) را گرد آورده و وظيفه تامين مالي توسعه در منطقه را عهده دار است.

اراده براي ايجاد يک صندوق مالي براي ثبات اقتصادي نيز به چشم مي خورد. امروز نيز يک صندوق ذخيره لاتين آمريکا (FLAR) که پنج کشور منطقه آند(بوليوي ، پرو، کلمبيا، اکوادور، ونزوئلا) و يک کشور آمريکاي مرکزي( کوستاريکا) عضو آن هستند وجود دارد. مي توان همين نهاد را تغيير کاربري داد و يا اگر اين کار غير ممکن باشد ، صندوق جديدي بوجود آورد.

وظيفه اين نهاد مقابله با حملات مالي و ديگر شوک هاي خارجي است و براي اين کار بخشي از ذخيره هريک ازکشورهاي عضو به کار گرفته مي شود. در واقع قصد، کنار گذاشتن صندوق بين المللي پول اما با هدفي باز هم بلند پروازانه تر است: بوجود آوردن حسابي مشترک که مي تواند يک روز به پيدايش پول مشترک بيانجامد. يعني بوجود آوردن اکو اروپائي پيش از ايجاد يورو. هم اکنون معاملات تجاري در آمريکاي لاتين بر اساس دالر انجام مي گيرد. در حاليکه آرژانتين و برزيل اعلام کرده اند که قصد دارند معاملات بين دو کشور را که معادل ١٥ ميليارد دالر مي شود با پزو آرژانتين و رئال برزيل انجام دهند.
در جريان گردهم آئي کيوتو، هيئت نمايندگي اکوادور ديدگاهي انقلابي در باره بانک کشورهاي جنوب و صندوق ذخيره ارزي مطرح کرد. اين نهاد بايد برعکس صندوق بين المللي پول و بانک توسعه براي کشورهاي قاره آمريکا (BID) بر اساسي دمکراتيک عمل کند. در شرائطي که بانک جهاني توجهي به توافق هاي بين المللي در مورد حقوق انساني، اجتماعي و فرهنگي ندارد، اين نهاد بايد ابزاري در خدمت اجراي آنها باشد. در حاليکه نهادهاي موجود براي پروژه هاي بخش خصوصي الويت قائل هستند ، بانک کشورهاي جنوب بايد پروژه هاي دولتي را تامين مالي نمايد.
از طرف ديگر اگر روساي دولت ها به توافق برسند، اين بانک بايد براساس « هر کشور داراي يک راي » اداره شود. در حال حاضر در بانک جهاني ، صندوق بين المللي پول و بانک توسعه براي کشورهاي قاره آمريکا (BID) حق راي به نسبت سرمايه گذاري اوليه، همچون يک شرکت خصوصي، تعيين مي شود و ايالات متحده که به تنهائي ١٥ درصد حق راي را در اختيار دارد عملا از حق وتو برخورداراست.

اضافه بر اين ، مديران و کارمندان بانک کشورهاي جنوب در مقابل قانون پاسخگو خواهند بود. در حاليکه اين امر در مورد کارمندان بانک جهاني صدق نمي کند و آنها از مصونيت کاملي استفاده مي کنند که فقط اگر بانک اراده کند زير علامت سوال مي رود. آرشيف هاي بانک کشورهاي جنوب در دسترس همگان قرار خواهد گرفت در حاليکه عکس اين امر در مورد بانک جهاني و صندوق بين المللي اعمال مي شود. و بالاخره اين موسسه مالي جديد از بازارسرمايه وام نخواهد گرفت و سرمايه اش از طرف کشورهاي عضو بصورت سهم اوليه، قرض و همچنين با ماليات هائي از نوع توبين  تامين خواهد شد.
هنوز براي قضاوت در مورد سرنوشت نهائي اين پيشنهادات زود است . دولت هاي برزيل و آرژانتين علاقمند به بانکي هستند که بتواند شرکتهاي بخش خصوصي و يا خصوصي- دولتي را در چارچوب بلوک اقتصادي و سياسي ای تقويت کند که از روي مدل اتحاديه اروپا که تحت سلطه منطق سرمايه داري است بوجود آمده باشد. اما بحث هنوز باز و يک مسئله قابل توجه است: در آمريکاي لاتين ديگر بانک جهاني و صندوق بين المللي پول نيستند که همه چيز را تعيين ميکنند.

رابرت زوليك كيست؟

رابرت زوليك كه به باب زوليك نيز معروف است در سال 1954 ميلادي در ايالت جورجيا متولد شد. در سال 1985 در حالي كه تنها 31 سال سن داشت به عضويت وزارت خزانه‌داري ايالات متحده درآمد. در سال 1989 و در زمان رياست جمهوري جورج بوش پدر وارد وزارت خارجه ايالات متحده شد. طي سال‌هاي 1992 تا 1993 توانست به مقام معاونت وزير خارجه برسد.  در دوران رياست جمهوري بيل كلينتون او به مشاغل تجاري سطح بالا روي آورد. با روي كار آمدن بوش پسر از سال 2001 او يك بار ديگر وارد دولت شد و به عنوان نماينده و مذاكره كننده ارشد تجاري ايالات متحده منصوب شد.او را يكي از بنيان‌گذاران مذاكرات دور دوحه يا همان مذاكرات تجارت آزاد جهان مي‌دانند.  او تا سال 2005 ميلادي در اين سمت باقي ماند و سپس به وزارت خارجه ايالات متحده بازگشت.طي فوريه 2005 تا ژوئن 2006 او معاونت كاندوليزا رايس را برعهده داشت و به فرد شماره دوي وزارت خارجه ايالات متحده تبديل شد اما وي از همان روزهاي نخستين آغاز به كار از اين جايگاه زيردستي در وزارت خارجه، عصبي و رنجيده‌خاطر بود و مرتبا به اين نكته اشاره مي‌كرد كه وي پس از يك دوره چهار ساله و اداره دفتر كاري خود در مقام يك نماينده تجاري ايالات متحده آمريكا، با تطبيق دادن خود در اين كار با مشكل روبه‌رو بوده است كه جايگاهي در كابينه به شمار مي‌آيد.  رابرت زوليك پس از كناره‌گيري از وزارت خارجه بار ديگر به فعاليت‌هاي تجاري روي آورد و رياست هيئت مدير موسسه مالي گلدمن ساچس را به عهده گرفت.زوليك طراح سياست آمريكا در قبال چين بوده و در امور سودان تخصص دارد و پيش از اين، نماينده تجاري كشورش بوده است.  بوش با انتخاب زوليك براي رياست بانك جهاني قصد داشت كه پس از ناكامي يك مقام سابق نظامي، اكنون يك چهره اقتصادي را جايگزين او كند تا بلكه حساسيت كشورها كاسته شود. بانك جهاني پس از پايان جنگ جهاني دوم در سال 1945 ميلادي تاسيس شد. هدف از راه‌اندازي اين بانك بازسازي اروپا بود كه تحت تاثير جنگ جهاني دوم به ويرانه‌اي تبديل شده بود. اين بانك هم اكنون 185عضو دارد و سالانه بيش از 20ميليارد دالر در پروژه‌هاي مختلف عمراني و بهداشتي در جهان هزينه مي‌كند.
سخنگوي وزارت اقتصاد و دارايي كشور چين از رابرت زوليك به عنوان يكي از چهره هاي برجسته عرصه تجارت جهاني نام برده و عنوان كرده است وي تجارب بسيار ارزنده‌اي در حوزه ارتباطات و روابط بين الملل دارد.  اوايل سال گذشته نيز زوليك نامزد رياست بانك جهاني بود، اما برخي مقامات ارشد، از جمله ديك چني، او را تحت فشار قرار دادند كه شغل معاونت وزارت خارجه را بپذيرد. همچنين سال گذشته از زوليك خواسته شده بود تا به عنوان نماينده آمريكا در دور جلسات آمريكا و چين كه با عنوان «گفت‌وگوي استراتژيك» معرفي شده بود، حضور پيدا كند و او علنا چين را وادار كرده بود كه يك سهامدار مسئول در معاملات تجاري زوليك در سراسر دنيا باشد.  فرانسوا بورگينون، اقتصاددان ارشد بانك جهاني در مورد زوليك به بي‌بي‌سي نيوز گفت: رابرت زوليك يك تجربه مفيد براي بانك جهاني و براي اين شغل به خصوص خواهد بود.
وي با اشاره به سوابق رابرت زوليك همچون نمايندگي تجاري ايالات متحده مذاكرات دور دوحه گفت: او در بطن گفت‌وگوهاي توسعه‌اي در جهان حضور داشته است و اين مي‌تواند يك وضعيت ويژه باشد.در زماني كه او نمايندگي مذاكرات تجاري آمريكا در دور دوحه را برعهده داشت مذاكرات بسيار خوب پيش مي‌رفت.
رابرت زوليك در تفكرات خود نقش مهمي براي كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور در تجارت جهاني قايل بود.پايگاه خبري تايم نيز در تحليلي عنوان كرد كه رابرت زوليك مي‌تواند بحران‌هايي كه حول محور بانك جهاني ايجاد شده است را مهار كند.  اصلي‌ترين وظيفه در شرايط كنوني و پس از تحويل گرفتن سكان بانك جهاني بايد بازگرداندن آرامش و اطمينان به اين نهاد مالي بين‌المللي باشد.پس از مشكلاتي كه در زمان و لغو و نيز براي بانك‌ جهاني پيش آمد اكنون به اطمينان كشورها به بانك‌ جهاني صدمه وارد شده است و رئيس جديد بايد هر چه سريع‌تر اين صدمات را ترميم كند.

 رويکردها: بانک جهاني وعملکرد غيرجهاني ودنياي ما .

 

www.esalat.org